عدد المشاريع التي تم تمويلها في السعودية بالفعل من قبل جميع الصناديق والهيئات المتخصصة والتي يزيد عددها على 20 جهة تمويلية غير متوفر بعد ولكن بعض الخبراء قدرو أن مجموع تلك القروض مابين 3000 إلى 4000 قرض / أو تمويل، بمعنى أنه ولدت 3000 - إلى 4000 منشأة صغيرة جديدة في العام 2010 من خلال تلك الجهات التمويلية.
وفي حالة المملكة العربية السعودية، الأعوام 2009 - 2010 وربما 2011 الكثير من الصناديق توفرت لها السيولة في حساباتها البنكية، ولم تستطيع دعم العدد المفترض أن تدعمه من الشركات والمنشآت الصغيرة، بل إكتفوا بعدد قليل من الشركات، وقاموا بإعادة فائضهم المالي إلى خزانة الدولة. وفي ذلك تقصير وفشل في الإداء.
حسابيا ذلك العدد المنخفض من المشاريع لن يحل مشكلة ولن يصنع الفرق، ولن يحدث تغيير بدون شك على نسبة البطالة المرتفعة في المملكة.
هنالك عشرات الألآف من الشباب والشابات مؤهلين للنجاح كرواد أعمال، ولديهم الرغبة والقدرة، ولديهم أفكار يمكن تحويلها إلى مشاريع ناجحة، العائق الأكبر والذي جعلهم يقفوا في صف العاطلين هو التمويل.
لماذا فشلت تلك الجهات التمويلية في أداء دورها رغم توفر السيولة لدى معظمها..... لماذا ؟؟؟.
في رأيي أن من أهم عوامل نجاح هذه الجهات التمويلية في عملها، والذي يعتمد بشكل كبير على القدرات التحليلية لتصنيف الطلبات والبت فيها، هو الكوادر البشرية التي توظفها تلك الجهات. ولكن للأسف نجد أن هناك نقصا كبيرا في تلك الكوادر، ليس فقط لدى تلك الجهات التمويلية، بل لدى الجهات الحكومية على وجه العموم. ويعود ذلك النقص لعدد من الاسباب من أهمها قلة الخبرات التحليلية المالية والاستشارية الفعالة السعودية، مما يجعل هناك تنافس في توظيف تلك الخبرات، وفي التوظيف، كما يعرف الجميع، قلما تنافس عروض الجهات الحكومية عروض القطاع الخاص. ومن ذلك فإننا غالبا ما نرى ابتلاء العديد من الجهات الحكومية بنقص في عدد الموظفين الازمين لاتمام المهمة على وجه الكمال.
ردحذفطبعا أحد الحلول لتلك المشكلة هو تحويل بعض من تلك الوظائف والمهام للقطاع الخاص عن طريق طلبها من القطاع كخدمات مقابل رسوم، ولكن يبقى امام هذى الحل بعض العواقب منها عدم التفعيل الكامل لعقلية الخصخصة ومنها أيضا عدم وضوح العديد من المسؤوليات وكيفية تحملها بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة.
وهناك أيضا جزء من اللوم يعود على قطاع الاعمال الصغيرة والرياديين في أنهم يبقوا غير قابلين لتعيين المحاميين أو المستشارين المتخصصين لمساعدتهم في اتمام متطلبات القروض من دراسات الجدوى وغيرها، معتمدين على بعض الخدمات المجانية المقدمة إما من بعض الجهات التمويلية أو الغرف التجارية أو في معظم الحالات على انفسهم أو زملائهم رغم قلة الخبرة أو عدمها في المجال. طبعا تلك الخدمات المجانية لا يمكنها تغطية متطلبات السوق بكاملة، فترفض الجهات التمويلية النظر في كثير من الطلبات لعدم استيفائها للمتطلبات. والجدير بالذكر هنا أن معظم الجهات التمويلية الحكومية لا تتعامل مباشرة مع الرياديين، وإنما تقوم بضمان القروض المقدمة اللمنشآت الصغيرة من قبل البنوك المحلية شريطة استيفائها لعدد من المتطلبات، ولذلك فإن على الرغم من نقص الكوادر البشرية لدى تلك الجهات، فإن الحقيقة الباقية هي أن البنوك ترفض العديد من الطلبات نظرا لعدم استيفائها للمتطلبات أو لأنها تقيم بنسبة مخاطرة عالية إزاء ارتباطها بمقدم الطلب.
عبدالرحمن حماد
بسم الله ..
ردحذفأتوقع السبب عدم ثقة الجهات التمويلية تجاه أصحاب الأعمال الصغيرة إما خوفاً من تهربهم من السداد أو خوفاً من فشل هذه الأعمال لقلة خبرة هؤلاء الشباب على الأقل من منظورهم.
مع التحية،
صالح أبو داود