مرات مشاهدة الصفحة في الأسبوع الماضي

الاثنين، 18 يوليو 2011

سلسلة لماذا - " لماذا يجد أصحاب المنشآت الصغيرة أنفسهم مطظرين معظم الأحيان إلى أن يقبلوا إسم فرض عليهم من أحد موظفي الحكومة لمنشأتهم في السعودية"؟؟؟


شركة أحمد بن محمود للدعاية والإعلان - مؤسسة احمد بن محمود مؤسسة فلان بن فلان للخدمات العامة، شركة فلان بن فلان بن فلان الفلاني لتأجير السيارات.... والقائمة طويلة كمثال على طريقة إختيار الإسماء للكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

الإسم التجاري هو هوية الشركة الجديدة، وهو أحد أهم عوامل نجاح التلك المنشأة وخصوصا إذا كان مرتبط مباشرة  بالمنتج او الخدمة، من خلال شبكة العصاميون والمستثمرون العرب، تأتيني عدد من الشكاوى حول موضوع إختيار إسم الشركة الجديدة، والمصاعب حول إختيار صاحب المنشأة الإسم الذي يريدوه.

فتقوم الوزارة ( التجارة )   في البداية بطلب أن تضع قائمة من ثلاثة أسماء مختلفة، ثم إذا لم ترق تلك الأسماء للموظف أ أو ب، يقوم بطلب لا ئحة اخرى من ثلاثة أسماء أخرى، وهكذا إلى أن يروق له الإسم لسبب أو لآخر. نتفهم إذا أعطوا تلك الشابة أو ذلك الشاب ( صاحب المنشأة )السبب مثلا أن يكون الإسم مسجلا قبل ذلك او انه مخالف للقانون، وفي هذه الحالة يتم الرد عليهم بصورة رسمية ، أو يعطوهم عنوان مالك تلك العلامة كفرصة لإمكانية شراء الإسم إن كان مسجلا من قبل. 

ولكن الذي يحصل هو انهم لا يعطوا أي أسباب، وربما ليس لك حق النقاش في أي إسم، وليس لك حق الدفاع عن إسمك التجاري الهام بالنسبة لك، الإستثناء إذا كنت من التجار الكبار القادرين على التأثير على صاحب ذلك القرار، او لديك ميزانية ضخمة تسجل الإسم كعلامة تجارية حول العالم وبالتالي يحق لك إستخدامه كرديف لإسم شركتك... والتي قد تحمل إسمك وإسم جدك وقبيلتك وفخذك.

إلى المهتمين والمسؤولين بهذا الموضوع في السعودية أرجو ان نتعاون لوضع حد لمثل هذه التجاوزات والتي تؤثر فعليا على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصورة سلبية.



هناك تعليقان (2):

  1. إن لم يكن لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا في بلادنا العربية الغريبة فكيف نأمل أن ندافع عن مجرد إسم تجاري. أعتقد أن في بلاد يموت القانون فيها وتموت الحقوق تحت أقدام أسر حاكمة وبلاط مستفيد ومستفذ يمكنهم سلب الاسم الحقيقي وليس فقط الاسم التجاري.

    ردحذف
  2. أنا أوافقكم أن هنا تعديات كبيرة من قبل موظفي وزارة التجارة والصناعة (و من قبل بقية الجهات الحكومية)على الأفراد وأصحاب المنشآت الصغيرة وعلى النظام عموماً. ولكن الجدير بالذكر هنا أن هنا فرقاً بين اسم المنشأة (أو الاسم التجاري) والعلامة التجارية. فالنظام وإن كان غير مرن في تسجيل اسماء المنشآت التجارية، فأنه يحق لأي منشأة أو تاجر تسجيل (أو استخدام بدون تسجيل) أي عدد من العلامات التجارية التجارية (وفقاً لنظام العلامات التجارية) والتي يمكن أن تكون الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف وما إليه، وعادة لا نجد التضييق في العلامات كما هو في اسماء المنشآت والاسماء التجارية.

    ردحذف